نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين، إن المملكة العربية السعودية تستعد لتحمّل فاتورة مالية في اليمن قد تتجاوز 4 مليارات دولار خلال عام واحد، تشمل رواتب، ومشاريع تنمية، ودعماً للطاقة، في إطار تحرك واسع لإعادة ترتيب المشهد اليمني بعد خروج الإمارات من البلاد أواخر العام الماضي.

وأفادت أربعة مصادر يمنية ومسؤولان غربيان لـ"رويترز" بأن الرياض خصصت هذا العام نحو 3 مليارات دولار لتغطية رواتب القوات اليمنية والموظفين المدنيين، بينها قرابة مليار دولار لرواتب مقاتلين جنوبيين كانت تتحمّلها أبوظبي سابقاً، في مسعى لتوحيد الفصائل المسلحة وتعزيز نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي.

وقال مسؤولان لـ"رويترز" إن إجمالي فاتورة السعودية لليمن، بما في ذلك الرواتب ومشاريع التنمية ودعم الطاقة، قد يتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام وحده.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام معمر الإرياني قوله إن "السعودية تعاونت معنا وأبدت استعدادها لدفع جميع الرواتب بالكامل"، معتبراً أن هذا الدعم سيسمح بإعادة تنظيم الفصائل المسلحة وإخضاعها لسلطة الدولة، دون تحديد إجمالي المبلغ.

وتسعى السعودية إلى تحقيق ما وصفه مسؤولون بـ"قصة نجاح" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بما يشكّل ضغطاً إضافياً على الحوثيين المدعومين من إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع تعزيز قوات الحكومة تحسباً لأي مواجهة عسكرية محتملة، وفق رويترز.

وقال مسؤولان يمنيان إن الرياض أبلغت بعض الوسطاء بأنها تأمل إنهاء النزاع في اليمن بحلول نهاية هذا العام، بينما أعرب وزير الإعلام الإرياني عن أمله في توقف العمليات العسكرية بحلول نهاية 2026.