قالت السلطات المحلية في محافظة حضرموت إن مدنيين اثنين قُتلا وأُصيب آخرون في مدينة المكلا، عقب محاولة تنظيم مظاهرة غير مرخصة، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادثة وتعهدها بمحاسبة المسؤولين.

وذكرت اللجنة الأمنية بالمحافظة، في بيانها أن المظاهرة التي نُظمت دون تصريح قانوني أسفرت عن “تداعيات مؤسفة” ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار، متهمةً عناصر مندسة بإطلاق النار على قوات الأمن خلال الأحداث.

وخلال اجتماع للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي إحاطة من القيادات الأمنية والعسكرية حول تطورات الوضع والإجراءات المتخذة، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه.

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية، رافضةً استهدافهم أو استهداف العسكريين، ومشددة على ملاحقة من وصفتهم بالعناصر التخريبية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام.

وقالت مصادر حكومية إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الاستقرار ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير إضافية لحماية الأرواح والممتلكات.

وأضافت المصادر أن الخنبشي التقى لاحقاً أعضاء من مجلسي النواب والشورى، إلى جانب شخصيات محلية، حيث استعرض آخر التطورات الأمنية في المكلا ومديريات حضرموت، مؤكداً جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وعدم التهاون مع أي تهديدات للأمن.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبارهما أساساً لتحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسعودية لدعم قطاعات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية.

وفي السياق، دعا وجهاء وشخصيات اجتماعية إلى التكاتف للحفاظ على استقرار المحافظة، مؤكدين أن الأمن يمثل “خطاً أحمر”، مع ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتشديد الرقابة على المداخل لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.