أعلنت وزارة الإعلام اليمنية، اليوم الجمعة، إطلاق مركز التحقق الحكومي، في خطوة تستهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والمحتوى الرقمي المفبرك، وتعزيز موثوقية المعلومات المتداولة في الفضاء الإعلامي والرقمي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن إنشاء المركز يأتي في ظل التسارع الكبير في انتشار المعلومات وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى الذي يتم إنتاجه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المركز سيعمل على توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة، ويستخدم أدوات حديثة للتحقق من المعلومات والمواد المتداولة.

وبحسب الوزارة، سيختص المركز برصد الادعاءات والمعلومات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات المنتحلة.

كما تشمل مهامه فحص الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات، والتحقق من مدى صحة المحتوى المتداول، وكشف المواد المفبركة أو المضللة أو المنشورة خارج سياقها.

وأكد الإرياني أن المركز سيركز على الادعاءات القابلة للتحقق والإثبات، وليس تقييم الآراء والمواقف، مشيراً إلى أن مواجهة التضليل، وفق قوله، يجب أن تقوم على تقديم المعلومة الموثقة والأدلة القابلة للفحص، وليس الاكتفاء بمعلومات مضادة.

ووفق الإعلان، سيلتزم المركز بعرض مصادر المعلومات ومنهجية التحقق بشفافية، مع تصحيح أي أخطاء قد تظهر في مواده المنشورة، إلى جانب إعداد محتوى توعوي لتعريف الجمهور بأساليب التضليل والتزييف الرقمي وطرق التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة.

ودعت وزارة الإعلام المؤسسات الصحفية والإعلاميين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع المركز، وإرسال المواد والادعاءات التي تحتاج إلى التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائج عمليات التحقق التي ينشرها.