لو اختير مجتبى خامنئي خلفا لوالده فالأرجح أن القرار لن يجري استقباله بوصفه انتقالا عاديا للسلطة وقد يعيد مجرد وصول نجل القائد إلى هذا الموقع طرح أسئلة قديمة عن طبيعة النظام نفسه لأن الجمهورية الإسلامية قامت أصلا في مواجهة الحكم الوراثي الذي مثله نظام الشاه.

وقد ترى مؤسسات الدولة في هذا الخيار ضمانا لاستمرار النظام خاصة انه تم عبر مجلس خبراء القيادة ووفق المسار الدستوري المعتمد. ومع ذلك فمن المرجح أن تبقى مسألة القرابة حاضرة في النقاش لأن القانون وحده قد لا يكفي لحسم ما يثيره انتقال المنصب من الأب إلى الابن من أسئلة سياسية ورمزية.

وفي قم والنجف قد لا ينحصر النقاش في الجانب القانوني وقد يتجه أكثر إلى سؤال المكانة الفقهية والوزن العلمي. وهذا باب تعرفه التجربة الإيرانية نفسها؛ فعندما اختير علي خامنئي خلفا للخميني عام 1989 دار جدل حاد ومعلن لأنه لم يكن يومها مرجع تقليد كما كان الدستور يشترط، ثم استقر الأمر بعد تعديل الدستور وإلغاء هذا الشرط. وبقي اسم حسين علي منتظري حاضرا في المقارنة لأنه كان الخليفة المعيّن للخميني قبل أن يُقصى بعد خلافات حادة مع القيادة.

لهذا فإن اختيار لمجتبى خامنئي قد يثير نقاشا وجدلا وخلافا لا حقا لن يتوقف عند شخصه وإنما سيمتد إلى دلالات الانتقال نفسه: هل نحن أمام قرار تحكمه المؤسسات فعلا أم أمام واقع يدفع النظام أكثر إلى مربع التشكيك في شرعيته وفي مبررات بقائه؟