مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
محكمة تابعة للحوثيين تصدر في صنعاء المختطفة أحكاماً بالإعدام في حق 30 قيادياً وعضواً في حزب الإصلاح اليمني.
هذا هو العنوان الأبرز اليوم.
طبعاً بعد صدور الأحكام بالإعدام ردد المحكومون السلام الوطني داخل قاعة المحكمة، فيما هتفت الأمهات بالزغاريد من خارج القاعة.
نقطة مهمة: القاضي الحوثي الذي حكم بالإعدام على الثلاثين يستلم معاشه من حكومة الشرعية.
المبررات جاهزة، وهي أن معاشات القضاة لا يجب أن تخضع للخلافات السياسية، وهذه الحجة يمكن تفهمها لو كان القضاء مستقلاً، أما القاضي الذي ينفذ أحكاماً مسيسة، فلا تنطبق عليه قواعد "تحييد الراتب" عن الخلافات، لأن هذا القاضي أصبح أداة جريمة في يد الحوثيين، وقد أخل بميثاق الشرف المهني، ويجب أن يحاكم على جريمته، لا أن يكافأ بصرف مرتباته.
المثير للسخرية في هذه المحاكمة أن بعض الذين تمت محاكمتهم قدمت ضدهم اتهامات بجرائم ارتكبوها في عام 2016، فيما هم مختطفون لدى المليشيات منذ العام 2015، في تناقض لا يقوى على مثله إلا من انعدم ضميره المهني والأخلاقي.
طبعاً، ومع صدور أحكام بإعدام قيادات وأعضاء في الإصلاح من قبل محكمة حوثية، ما زال "فقيه الغفلة" محمد البخيتي يدعو للحوار مع "الإخوة في حزب الإصلاح"، حسب تعبير الفقيه الذي لا ينقصه إلا "شرط الانتساب للبطنين"، ليكون إماماً مكتمل الشروط، ولا ينقصه إلا شيء من نخوة الرجال، ليقول إن ما يجري ظلم واضح.
وقفة: لو كانت الشرعية تعمل بشكل صحيح، لعلقت كل خطوط اتصالها مع الأمم المتحدة، لحين النظر في موقفها من الأحكام الصادرة.
يجب إثارة القضية على مستويات عالمية، لوقف هذه المحاكمات الهزلية، التي بموجبها حكم على متهمين بالإعدام، ثم تمت مساومة أسرهم بدفع مبالغ مالية طائلة، للإفراج عن المتهمين.
يجب الوقوف مع هؤلاء المحكومين، وعلى المختلفين مع الإصلاح أن يواصلوا اختلافهم معه سياسياً، لكننا وقد صدرت أحكام جائرة في محاكم مسيسة، فإننا اليوم جميعاً يمنيون، لا إصلاح فينا ولا مؤتمر، ولا غيرهما من الأحزاب.