تتزايد شكاوى آلاف الموظفين الحكوميين اليمنيين النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وسط اتهامات للحكومة بالتأخر في صرف الرواتب وحرمانهم من عدد من الحقوق الوظيفية، رغم تعهدها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام دفع المرتبات خلال العام الجاري.

وتعود جذور الأزمة إلى ما قبل عام 2018، عندما استوعبت الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين الذين نزحوا من مناطق سيطرة الحوثيين عقب انقلاب الجماعة على الدولة، ومنحتهم حينها الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل النزوح.

غير أن هؤلاء الموظفين يؤكدون أنهم حُرموا لاحقاً من الزيادات والعلاوات التي مُنحت لبقية موظفي الدولة في المناطق المحررة، بما في ذلك العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية.

ويقول موظفون نازحون إن معاناتهم تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع تأخر صرف رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر، الأمر الذي ضاعف الضغوط المعيشية عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

احتجاجات مرتقبة وفي تصعيد لافت، دعا ملتقى الموظفين اليمنيين النازحين إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين في عدن، الأولى أمام مبنى وزارة المالية، والثانية أمام القصر الرئاسي في معاشيق، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وشدد الملتقى على ضرورة الصرف الفوري للرواتب المتوقفة بأثر رجعي، باعتبارها حقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري الناتج عن الحرب.

كما طالب بإدراج الموظفين النازحين ضمن قوائم المستحقين للعلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30 في المائة، أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة.

وطالب المحتجون أيضاً بتشكيل لجنة وزارية بجدول زمني واضح لمعالجة ملف الموظفين النازحين، وإنهاء التعقيدات الإدارية التي تعيق تسوية أوضاعهم، إضافة إلى تمكينهم من العودة إلى وظائفهم في المؤسسات الحكومية التي كانوا يعملون فيها قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء.

كما دعا الملتقى إلى صرف بدلات السكن والتنقل للموظفين الذين نُقلوا للعمل في عدن، استناداً إلى القرارات الحكومية الخاصة بنقل مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة.